7 - جمع بين متعارضين ، اولى از طرح [ كنار زدن ] است : در بين علما مشهور است كه جمع بين متعارضين در هرجا ممكن باشد ، اولى از طرح آنهاست . و از كتاب « غوالى اللآلى » « 1 » نقل شده كه همهء علما بر اين قاعده ، اجماع دارند . و روشن است كه مراد از جمعى كه نسبت به طرح اولويت دارد ، جمع دلالى است زيرا وقتى جمع دلالى بين دو دليل ممكن باشد ، بين آنها توافق برقرار مىشود و تعارض آنها مرتفع مىگردد و ديگر تكاذبى بين آنها باقى نمىماند . و اين قاعده بدين صورت شامل موردى كه متعارضين از نظر سند متعادل باشند و يا يكى بر ديگرى از حيث سند ، مزيت و ترجيح داشته باشد ، هر دو مىشود . چون در صورت دوم اگر دليل راجح و داراى مزيت را بخواهيم بر ديگرى مقدم كنيم ، به معناى طرح [ كنار زدن ] ديگرى است درحالىكه امكان جمع بين آنها وجود دارد ! و بنابراين ، مقتضاى قاعده اينست كه : بنا بر قول به تساقط ، با امكان جمع ، طرح هر دو جايز نيست ، و بنا بر قول به تخيير طرح يكى از آن دو بنحو نامعيّن جايز نيست . و در صورتى كه يكى بر ديگرى ترجيح دارد ، طرح آن ديگرى كه مزيتى ندارد [ و مرجوح است ] جايز نيست ! ازاين‌رو اين قاعده در باب عمل به متعارضين ، از اهميت زيادى برخوردار است و لذا بحث دربارهء مدرك آن ضرورى است و نيز از حيث شمولش نسبت به هر جمعى - حتى جمع تبرّعى « 2 » - بايد مورد بحث قرار گيرد . 1 - و اما از ( ناحيهء اول ) ، ظاهر است كه مدركى براى اين قاعده جز حكم عقل به اولويت جمع ، وجود ندارد . چون تعارض واقع نمىشود مگر بعد از اينكه فرض كنيم مقومات حجيّت در هريك از آن دو از حيث سند و دلالت تمام است ، چنان كه در شرط چهارم از شروط تعارض ( ص 212 عربى ) گذشت . و با فرض وجود مقومات حجيّت ، يعنى وجود مقتضى حجيّت ، ديگر وجهى براى دست كشيدن از اين دو دليل وجود ندارد مگر اينكه مانعى براى تأثير مقتضى موجود باشد و اين مانع - در فرض تعارض - چيزى نيست جز تكاذب ميان آن دو . و با فرض امكان جمع دلالى بين آنها ، اين تكاذب

--> ( 1 ) - از مؤلفات ابن ابى جمهور است ( غ ) . ( 2 ) - جمع تبرعى ، جمع سليقه‌اى و ذوقى و شخصى است كه چه‌بسا توجيهات ريز عقلى دارد ولى عرفى و عقلائى نيست ( غ ) .